سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز در نشست تخصصی معاونان گردشگری و سرمایه‌گذاری کشور که به میزبانی مشهد مقدس و به‌صورت برخط برگزار شد، با اشاره به الزامات راهبردی توسعه گردشگری در ایران، اظهار کرد: مهم‌ترین چالش فراروی صنعت گردشگری، نیاز مبرم به تحولی بنیادین در ساختارهای سیاست‌گذاری، اجرایی و بهره‌برداری آن است. ساختار و روش های فعلی چه در سطح ملی و چه در سطح استانی، توان پاسخگویی به مأموریت‌های بزرگ و آینده‌نگر در حوزه گردشگری مدرن را ندارد.
وی با بیان اینکه ادامه وضع موجود به تکرار ناکامی‌های پیشین خواهد انجامید، تصریح کرد: گام نخست در مسیر تحول، عبور از مدل تصدی‌گری و حرکت به‌سوی الگوی مشارکتی و واگذاری گسترده امور به بخش خصوصی است. اگرچه این تغییر در نگاه نخست ساده به‌نظر می‌رسد، اما تجربه‌های گذشته نشان داده که پافشاری بر رویکردهای سنتی، نتیجه‌ای جز فرسایش منابع و فرصت‌سوزی در پی نداشته است.
وی ادامه داد: اگرچه در اسناد بالادستی همکاری میان گردشگری، سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای ذی‌ربط به‌عنوان راهبردی محوری ذکر شده، اما در عمل، ساختارهای دولتی و تصدی‌گرایانه مانع تحقق این همکاری‌ها به شیوه‌ای مؤثر شده‌اند.
صالحی‌امیری بر لزوم واگذاری مأموریت‌های اجرایی به بخش خصوصی در حوزه‌هایی نظیر هتلداری، مراکز تفریحی و گردشگری سلامت تأکید کرد و افزود: واگذاری منطقی و هدفمند این حوزه‌ها نه‌تنها کارآمدی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه جذب سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و رشد پایدار را فراهم می‌آورد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر، موانع متعددی در مسیر ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برداشته شده، اما چالش‌هایی چون تضمین سرمایه‌گذاری، تملک قانونی و امنیت سرمایه همچنان نیازمند اصلاحات حقوقی و تعامل نزدیک با نهادهایی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های مؤثر است.
صالحی‌امیری بازگشایی مسیرهای گردشگری از طریق رویدادهای ملی و بین‌المللی را یک استراتژی حیاتی دانست و بیان کرد: برگزاری نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های مرزی و همکاری فرامرزی میان استان‌های مرزی با همسایگان منطقه، بستر شناخت ظرفیت‌های واقعی کشور را برای گردشگران فراهم می‌سازد.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با ارجاع به اهداف برنامه هفتم توسعه، سه محور اصلی را ضروری دانست: توسعه زیرساخت‌ها، تربیت نیروی انسانی متخصص و اصلاح ساختار اداری. 
وی افزود: متأسفانه هنوز بسیاری از مراکز استان‌ها فاقد زیرساخت‌های مناسب گردشگری هستند و جبران این خلأ نیازمند سرمایه‌گذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت است.
وی همچنین گفت: بدون سازماندهی دقیق نیروی انسانی و اصلاح ساختار اداری و رویه ها نمی‌توان به افق‌های ترسیم‌شده دست یافت. اصلاح نظام حقوق و مزایا و بهبود معیشت کارکنان نیز جزو اولویت‌هایی است که در سال جاری با جدیت دنبال خواهد شد.